جمعة المعتقل البريء في العراق يوم غد الجمعة الأول من نيسان 2011-03-31

31/3/2011

قالت مجموعة تسمي نفسها "شباب نصب الحرية" أنها دعت لتظاهرات تطالب بإرجاع حق المواطن العراقي المعتقل والذي لم يقدم الى المحاكمة مدة تجاوزت اربع وعشرين ساعة من تاريخ توقيفه بتقديمه للمحاكمة فورا ومحاسبة من انتهك الفقرة الثالثة عشرة من المادة التاسعة عشر في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات في دستور العراق الحالي.

وقالت المجموعة في نداء عاطفي الى العائلات العراقية: ((يا ايها العراقيون يا من انتهكت حرمات بيوتكم المصونة بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 في الدستور وتعرضت ممتلكاتكم وخصوصياتكم للعبث والتفتيش دون أمر قضائي اخرجوا فساحة التحرير بانتظاركم لتطالبوا بمحاسبة منتهكي الدستور الذي لولا دمائنا جميعا لما وجد أصلا وأصبح في بعض فقراته عكازة يتعكز عليها السياسي حينما يتعلق الأمر بالمصالح الحزبية والطائفية والعرقية اما جوهر الدستور الذي صوتنا له رغم فرق الموت والتكفيريين فهو ينتهك في كل لحظة تحت غطاء مكافحة الارهاب وتقارير المخبرين السريين الذي يعيدونا إلى نظام البعث المقبور))

وأضافت المجموعة في بيانها: ((يا من عريت أجساد وأرواح أبنائكم في سجون سرية وبشروط خالفت قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة والقانون حسب الفقرة "ب" في المادة الثانية عشر من الدستور باب الحريات والحقوق مطالبين اليوم بالانضمام وتقدم صفوف الشباب في ايام التظاهر فانتم الشاهد والقضية فأصوات أولادكم ومعاناتهم تناديكم))

واتسمت لهجة بيان المجموعة بالعتب والانتقاد لموقف المثقفين العراقيين بقولها: ((يا أهالي العراق ويامثقفي العراق واعلامييه يامن يتضاءل حضوركم في مد الحرية هذه في الوقت الذي كنا نتطلع الى دوركم في الدفاع عن قيمة هذا الحق الكبير الذي ولد بعد مخاض عسير لبلدنا وشعبنا وكنتم الأولى بتقدم الصفوف وحشود المتظاهرين لان وجودكم أصلا هو من وجود هذه الحرية ..حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الأبرياء وفضح أي خرق للدستور او اللعب والتحايل عليه بأجندة (تصفيات حسابات) الشعب ينأى بنفسه عنها ويترفع ويرفض الزج به في لعبة السياسة القذرة التي أنجبت كل هذه الحكومات الفاشلة والتي تحولت من الفشل الى البوليسية بخروقها للدستور))

ويذكر أن الدستور العراقي نفسه والذي يخاف منظمو التظاهرة من خرقه يعطي الحق لهذه السلطة بأن تتعكز على مكافحة الارهاب والحفاظ على العملية السياسية لكبح أي تحرك من أجل تصحيح مسيرة البلاد التي تنحدر الى الهاوية كل يوم على وقع خطوات الدستور العراقي نفسه.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن معاملات 20 ألف سجين غير متهم قد أنجزت وأفرج بالفعل عن 13 ألف منهم!!!

ويقول المحرر السياسي في رسالة التوحيد: أن الخروج في تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كان ضرباً من الخيال أيام نظام صدام حسين الدموي، إذ كانت هذه التظاهرات ستجابه بالإبادة الكاملة للمشاركين ولعائلاتهم التي لم تشارك، رغم أن المعتقلين كانوا بمئات الآلاف في من ذلك النظام.

وأضاف المحرر السياسي في رسالة التوحيد: ما من قناة تلفزيونية أو فضائية كانت تنقل الأحداث الدموية التي كان يشهدها العراق أيام حكم حزب البعث الدموي، بل كانت وسائل الاعلام تشارك النظام في التعتيم على كل أنواع الجرائم التي ترتكب على أرض العراق.