ولم تحدد قائمة دولة القانون اسم المرشح الثاني، لكن ذلك يمثل بداية لحل عقدة التحالف بين الإئتلافين الوطني ودولة القانون، والتي اصطدمت برفض المالكي لفكرة أن يكون الى جانبه

مرشح آخر.

مصادر وصفت بالمطلعة قالت :

"ان الائتلاف الوطني العراقي سيرشح ابراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي وعادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة فيما سيرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وشخصا اخر لرئاسة الحكومة

وكان الإئتلاف الوطني في آخر جولة من المفاوضات قد طالب بأن يكون هناك ثلاثة مرشحين عن كل قائمة لتبدأ بعد ذلك عملية إختيار واحد من الستة كمرشح نهائي لشغل منصب رئيس

الوزراء.

وبحسب هذا التطور فان امكانية تحالف الإئتلافين تعود ثانية الى الواجهة بعد أن سادها الجمود خلال الاسبوعين الماضيين