تقدمت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يقودها  المالكي بفارق طفيف في مجمل أنحاء البلاد، حسب ما أظهرته النتائج التي أ

علنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر مصدر مطلع  أن النتائج أظهرت تفوقا طفيفا لـ "العراقية" يقدر بنحو تسعة الآف صوت على "ائتلاف دولة القانون" بعد فرز ما يقرب من 79% من أصوات الناخبين في الاقتراع العام.

وأكد أن النتائج ما تزال تتوالى وربما ستتغير الصورة عند انتهاء عملية الفرز التي قد تستغرق بضعة أسابيع.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أطلقت النتائج الجزئية لأكثر من 79% من البيانات التي تم إدخالها لنتائج التصويت في الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس

الجاري وفي هذه الأثناء، اتهمت قائمة المالكي  أحد موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستغلال منصبه للعبث بنتائج فرز وعدّ بعض المحطات الانتخابية

وقال مصدر اعلامي ان  الشكوى الموجهة للمفوضية بتوقيع رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقول فيها إنه تلقى معلومات دقيقة تؤكد أن عددا من كبار المسؤولين في مراكز العد والفرز لهم

علاقات بكتل انتخابية منافسة لائتلاف دولة القانون.

وأكد أن الرسالة تشير بالذات إلى مدير المحطة الإلكترونية لعد وفرز الأصوات حازم البدري، زاعمة أنه عضو في أحد الكيانات المؤتلفة مع قائمة "العراقية".

وتمضي الرسالة إلى القول إن ائتلاف دولة القانون لديه معلومات أخرى تشير إلى صلة بعض الموظفين الذين تم طردهم مؤخرا من مركز عد وفرز الأصوات بالتكتل نفسه الذي ينتمي إليه

البدري، مطالبة بعدم إعلان نتائج التصويت في هذه المراكز قبل الانتهاء من التحقيق في هذه الشكوى، مهما تطلب الأمر من وقت.

ونقل عن القيادي في الائتلاف علي الأديب قوله إن نسخة من هذه الرسالة تم توجيهها إلى السفيرالاحتلال  الأميركي في بغداد كريستوفر هل.

يذكر ان تركيبة الفسيفساء السياسي العراقي اصبحت في ظل الاحتلال في حالة احتراب دائم بين ما يسمى بالاحزاب السياسية و يبقى الاحتلال جامعهم الاوحد و امهم الحنون.