اعلن الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن إصدار الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات

لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدا أن الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات.

وقال طارق حرب  إن الهيئة القضائية التمييزية قررت في الساعة الثانية عشر والربع من ظهر اليوم عقب جلسة لها إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعدم

احتسابها لكياناتهم، مبينا أن هذا القرار سيؤثر على عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي.

وأضاف حرب أن الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدا أن القرار ملزم للمفوضية وعليها تطبيقها، من دون أن يذكر

الكيانات التي ينتمي لها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح .

وأشار حرب إلى أن جلسة الهيئة التمييزية جرت بحضور ممثل عن مفوضية الانتخابات.

وكان علي اللامي قال في وقت سابق ان ستة فائزين من القائمة العراقية مشمولين بقانون (المسائلة والعدالة) وسيتم حذف اسمائهم من قائمة الفائزين ولايحق للعراقية تقديم بدلاء عنهم

وبالتالي سيتم تغيير نتائج الانتخابات لصالح دولة القانون وفق ما قال علي اللامي

من جهة اخرى هدد حزب الدعوة جناح المالكي هدد اليوم بمحاسبة اعضاء في مفوضية الانتخابات في اول جلسة في البرلمان القادم

واعرب حيدر العبادي، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي، عن اسفه حيال «تلميح المفوضية الى ان عملية اعادة العد والفرز يمكن ان تستغرق فترة طويلة تبلغ

الشهرين، لاسيما وان المفوضية كان عليها ان تكون مهيئة لانتظار قرار الهيئة القضائية حيث ان الطعن الذي تقدمت به دولة القانون كان واضحاً».

ويضيف العبادي  ان بعض المفوضين ارادوا ان لا يحصل قرار اعادة العد والفرز، فضلاً عن ان بعضهم كان خارج البلاد في مهام لا داعي لها بحسب قوله.

وقال العبادي سنسعى الى فتح تحقيق في هذا الامر خلال اول جلسة للبرلمان الجديد، خاصة وان المفوضية وقعت في تناقض حيث اعلنت في بادئ الامر انها ستنفذ القرار في غضون

 

اسبوع، والسؤال لماذا الان تشير الى انها تحتاج الى كل هذا الوقت؟.

 

ويقول رئيس المفوضية ان اعادة فرز نحو 1000 محطة في بغداد يتطلب نحو عشرة ايام، لكن قرار القضاء يوحي بأن المطلوب فرز كل ما يتعلق ببغداد من اصوات في جميع المحطات والتصويت

 

الخاص وصناديق الخارج، وهو امر معقد يتطلب مدة طويلة، ويحتاج توضيحا من القضاء

ولم يصدر بعد اي تعليق من القائمة العراقية حول قرار (المحكمة)